سريعا بدأ يظهر تأثر أمازون بتبعات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس ترامب على عديد من القطاعات الاقتصادية للواردات من بلدان بعينها، وفي القلب منها المنتجات التقنية.
تصريحات آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن مرحلة جديدة في تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على السوق الاستهلاكية، كشفت عن حجم المعاناة التي بدأت تواجهها أمازون.
بعد فترة من التأجيل ومحاولات امتصاص التكاليف، بدأت آثار الرسوم الجمركية تظهر تدريجيًا على أسعار بعض السلع. جزء من العبء بدأ ينتقل مباشرة إلى المستهلك النهائي
المخزون ينفد!
خلال العام الماضي، استفادت شركات التجزئة من استراتيجية واضحة: تخزين كميات كبيرة من المنتجات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما أتاح الحفاظ على استقرار الأسعار لفترة محدودة.
إلا أن هذا النهج، بطبيعته، لا يمكن أن يستمر طويلًا. ومع نفاد المخزونات القديمة، أصبحت الشركات أمام خيارات محدودة في بيئة تتسم بهوامش ربح تشغيلية ضيقة.
اللافت في حديث جاسي هو الإقرار بتفاوت ردود فعل البائعين، فبينما قرر بعضهم تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، فضّل آخرون امتصاصها مؤقتًا للحفاظ على الطلب، في حين اختار فريق ثالث حلولًا وسطًا، هذا التباين يعكس طبيعة سوق التجزئة المفتوحة، حيث لا يوجد مسار واحد ملائم للجميع.
لا بديل!
اقتصاديًا، يصعب على قطاع يعمل بهوامش ربح متواضعة استيعاب زيادات كبيرة في التكاليف لفترات طويلة. ومع ارتفاع تكاليف الاستيراد أو الإنتاج بنسب ملحوظة، تصبح زيادات الأسعار، في بعض الحالات، خيارًا شبه حتمي وليس قرارًا تفضيليًا.
في المقابل، يبدو أن سلوك المستهلكين يتجه نحو قدر من التكيّف، فبدل تراجع الطلب بشكل حاد، تظهر أنماط استهلاكية أكثر حذرًا، مثل التحول إلى منتجات أقل سعرًا، أو تأجيل شراء السلع غير الضرورية، هذه المرونة قد تخفف من حدة التأثير على المدى القصير، لكنها لا تلغي التحديات الكامنة.
في المحصلة، توضح تجربة أمازون أن أثر الرسوم الجمركية غالبًا ما يكون تدريجيًا وليس فوريًا. فحتى عندما تتأخر الزيادة في الأسعار، فإنها تظل احتمالًا قائمًا مع استمرار الضغوط على التكاليف.. وهذا يطرح تساؤلًا مهمًا: هل تستطيع الأسواق والمستهلكون استيعاب هذه الضغوط على المدى المتوسط والطويل؟.
مترجم بتصرف عن تقرير للكاتبة عائشة مالك بموقع «تك كرانش»
